مدير عام بنك القدس: حققنا معدلات نمو لافتة وهدفنا العام 2017 المراكمة على انجازاتنا
تعود نشأة بنك القدس إلى ما يزيد عن عقدين، لكنه حقق خلال الأعوام الثمانية الأخيرة قفزة نوعية في مختلف مؤشرات الأداء، الأمر الذي تؤكد ادارته العامة حرصها على تعزيزه أكثر فأكثر خلال العام الحالي.
ويذكر مدير عام البنك صلاح هدمي، أن البنك نشأ العام 1995 كبنك فلسطيني مستقل وبرأسمال فلسطيني، مضيفا "خلال السنوات الثماني الأخيرة حقق البنك نمواً ملحوظاً من حيث الموجودات، اذ تضاعفت بواقع أربعة أضعاف، بينما تضاعفت ودائعه وتسهيلاته بمقدار خمسة أضعاف، ما يؤكد أن البنك شهد انطلاقة قوية خلال العام 2008".
ويشير هدمي، إلى تميز نتائج البنك خلال العام الماضي، لافتا إلى أنها فاقت التوقعات، ويضيف: "بلغت نسبة النمو في التسهيلات 43%، والودائع 20%، ونسبة صافي الأرباح بعد خصم الضريبة نحو 25%، بالتالي فكافة مؤشرات تعكس نمو ونجاح البنك، ما يجسد متانته ووضعه المالي، ومما يدل أيضاً على تميز البنك وقوة حضوره المالي، تبوأه المركزين الثالث في فلسطين من حيث التسهيلات، والرابع من حيث الودائع، ما يجعله أحد أهم البنوك، وأكثرها فرادة من حيث ارتفاع حصته السوقية في القطاع المصرفي".
وحسب هدمي، بلغ عدد فروع البنك ومكاتبه مع نهاية العام 2016، 37 فرعاً ومكتباً، موزعة على النحو التالي: 23 فرعا، و14 مكتبا، علما أن تسعة من هذه الفروع والمكاتب هي في قطاع غزة.
ويرى أن أواخر العام الماضي، شهد انجازاً مهماً للبنك تمثل في افتتاح مكتبين للبنك في القطاع، ما يعتبره أحد العوامل التي تعكس التزام البنك بالعمل في القطاع، والاستثمار هناك.
ويضيف في هذا الصدد: العديد من الفعاليات الاقتصادية تغادر القطاع، لكن بنك القدس يزداد توسعاً وانتشاراً فيه، لإيمانه وقناعته بضرورة وجوده واستثماره هناك، وتوفر آفاق للعمل تعزز من أهمية حضورنا ودورنا في القطاع، خاصة لجهة إيجاد المزيد من فرص العمل، والمساعدة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في القطاع قدما.
ومن أبرز التطورات التي شهدها البنك العام 2016، قيامه بتكريس منظومة خدمية جديدة، تمثلت في فتح مكتبين يوفران لعملائه والجمهور بشكل عام، فرصة الحصول والاستفادة من خدماته بعيد ساعات الدوام الرسمي المعروفة.
وعن ذلك يقول: فتحنا مكتبين للدوام الليلي، أحدهما في مول بيرزيت شمال رام الله، والآخر في "برافو مول" في البيرة، يستمر دوامهما حتى الساعة التاسعة والنصف مساء، بالتالي فإنهما يتيحان لمختلف الشرائح الاستفادة من كافة خدماتنا.
ويقول: استراتيجيتنا تقوم على تلبية احتياجات العملاء، من هنا جاءت فكرة الدوام الليلي، لأننا نعي الصعوبة التي تواجهها فئات عديدة في الوصول إلى البنوك، والحصول على خدماتها خلال أوقات النهار، كما يلفت إلى دور المكتبين في توفير 20 فرصة عمل جديدة وثابتة، مشددا على حرص البنك على مواصلة توجهه في مجال الدوام الليلي وتكريسها أكثر فأكثر خلال الفترة المقبلة، علما أن عدد موظفي البنك وصل نهاية العام الماضي إلى 675 موظفا.
وبخصوص أولويات البنك خلال 2017، فإنه يحددها في المراكمة على الإنجازات التي حققها، والحفاظ على حصته السوقية، مضيفاً "هناك برامج جديدة شيقة سيطرحها البنك خلال العام الحالي".
كما يشير إلى أن احدى أولويات البنك، تكمن في التركيز على جودة الخدمات عبر أتمتة العلاقة بين الفروع والإدارة، والاستثمار في أفضل ما توصل إليه العمل المصرفي، خاصة لجهة اضافة قنوات ذاتية جديدة، مثل الخدمات البنكية الالكترونية، أو تلك المقدمة عبر الأجهزة الخلوية الذكية، أو الصرافات الآلية.
وهو يلفت إلى أن الخدمات البنكية باستخدام الأجهزة الخلوية الذكية، هي احدى ركائز عمل البنك، باعتبار أنها تجسد روح العصر، والتطور العالمي المتسارع في غير مجال. وفي هذا الصدد، يضيف: "منظومة خدمتنا عبر الأجهزة الذكية، ستكون وفق أفضل المواصفات، لتلبية احتياجات العميل، بما يمكنه من الحصول على مختلف الخدمات دون الحاجة لزيارة فروع ومكاتب البنك".
ويستدرك هدمي: "من ضمن أولوياتنا أيضا تحسين البيئة الداخلية في البنك، لجهة إيجاد بيئة مصرفية سليمة، وتشجيع الموظفين الذين نعتبرهم جزءاً أساسياً من أسرة البنك، للحفاظ على الإنجازات وتحقيق نجاحات اضافية.
وفيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية ضمن أجندة عمل البنك يقول: شعارنا هو أن نكون بنك الوطن والمواطن، بالتالي لنا دور أساسي في مجال المسؤولية المجتمعية، حتى أننا تجاوزنا الموازنة المحددة لهذا الغرض العام 2016، لإيماننا بأن هناك واجباً كبيراً علينا ازاء مجتمعنا، وأنه لا ينبغي أن نغلق الباب أمام الطلبات الواردة إلينا.
ويلفت إلى تركيز البنك في مساهماته المجتمعية على قطاعات الصحة، والتعليم، والبيئة، والرياضة، وذوي الإحتياجات الخاصة وغيرها.
ويقول: "إننا نركز على القطاعات المستهدفة سواء عبر رعايات، او تقديم تبرعات مباشرة، من هنا فإننا نقدم منحا للطلبة المعوزين، ومساعدات للفئات الفقيرة والمهمشة، إضافة إلى أخرى للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، عبر توفير كراس متحركة لصالحهم، كما أننا نقوم بالمساهمة في انشاء غرف في المستشفيات وشراء أجهزة طبية، إلى غير ذلك.
وحول تقييمه لواقع القطاع المصرفي، يذكر هدمي أنه قطاع واعد، مضيفاً: "رغم أنه نشأ في ظل وجود الاحتلال، إلا أنه حقق قصص نجاح على الرغم من كافة المعيقات المباشرة وغير المباشرة".
ويتابع: الأزمات العالمية التي حصلت لم تؤثر على القطاع المصرفي الفلسطيني، ما يدل على حكمة سلطة النقد، والبنوك العاملة في فلسطين، عبر الاستثمار بأفضل الطرق، وأقل أنواع المخاطر، من هنا فقد تجاوز القطاع المصرفي حاجز الـ 10 مليارات دولار من حيث الودائع، والـ 5ر6 مليار دولار كتسهيلات، ما يعكس ثقة الجمهور بهذا القطاع، الذي أعتقد أنه يلبي احتياجات الجمهور الحالية والمستقبلية.
ويردف:" باعتقادي فإن هذا القطاع يكل نافذة مهمة للاستثمارات الخارجية، سواء لجهة جذب استثمارات أو تعزيز حقيقة قائمة على أرض الواقع، مفادها أن هناك قطاعا آمناً، وأن نسب العائد التي يحققها مرتفعة، مقارنة مع نظرائه اقليميا وعالميا".
وبالنسبة إل تقييمه لدور الجهة الإشرافية (سلطة النقد)، يشير إلى أهمية دورها على صعيد الرقابة على البنوك، لافتاً إلى متانة العلاقات بين الجانبين.
ويقول: "أحد مزايا هذه العلاقة هو وضوح الرؤية والتعليمات، بالتالي فإن لسلطة النقد دور بارز في الحفاظ على الاستقرار النقدي والاقتصادي، ما تجلى في كون القطاع المصرفي بمنأى عن الأزمات الاقليمية والعالمية التي ظهرت خلال السنوات القليلة الماضية".
وهو يرى أن البيئة القانونية جزء لا يتجزء من البيئة المصرفية، ومكملة لها، مضيفا "إننا نمتثل لقرارات المحاكم، وهناك في المقابل تجاوب وتعاون مع المحاكم في الحفاظ على حقوق البنوك وعملائها".